جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية تقدم نتائج دراسة حول " المرأة والشغل غير المهيكل"
السبت 24 كانون الأول (ديسمبر) 2011
المصدر: وكالة إفريقيا للأنباء
أكدت السيدة نائلة جراد خلال لقاء انعقد في مدينة العلوم بتونس يوم الجمعة أن دعم القدرات الاقتصادية للنساء، وتعريفهن ومقاومة كل أشكال العنف، وخاصة العنف الاقتصادي المسلط على المرأة، كانت ابرز أهداف مشروع "الهشاشة الاقتصادية ودعم حقوق المرأة" الذي أطلقه فضاء "التناصف" التابع لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بالنسبة للفترة 2009-2011 بتمويل من التعاون الاسباني.
وأوضحت نائلة جراد التي تتولى الإشراف على هذا المشروع أن انجاز دراسة حول "النساء والعمل غير المهيكل" تشكل احد المحاور الأساسية لهذا المشروع .
ولاحظ منصف الزغيدي المختص في علم الاجتماع، لدى تطرقه إلى دور العمل غير المهيكل في الاقتصاد التونسي، أن هذه الظاهرة هي عالمية وتمثل بين 10 و50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و من العمل غير الفلاحي في الدول غير المصنعة، مبينا أن هذا القطاع يقتصر وجوده في تونس على المناطق الحضرية وضواحيها ويضم أساسا العنصر النسائي.
وأفاد عبد الرحمان بن زاكور الباحث المسؤول عن هذه الدراسة، خلال تقديم ما توصلت إليه من نتائج، أنها أنجزت على عينة تتكون من 229 امرأة من أريانة ومنوبة وبن عروس.
وأبرز أن القطاع غير المهيكل في تونس يغطي 5 قطاعات رئيسية هي المؤسسات الصغرى، والباعة المتجولون، والتجارة الحدودية، والإنتاج المنزلي، والتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال.
وقال أن الدراسة بينت أن الهشاشة تمس 84 بالمائة من النساء المستجوبات سواء كن أجيرات أو متصرفات في مشاريعهن الخاصة.
وكشف الباحث في هذا السياق على أربع مؤشرات لهشاشة العمل وهي غياب المؤهلات وعقود العمل وضعف نسبة التغطية الاجتماعية و الاقدمية في العمل.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن 4 بالمائة فقط من النساء صاحبات المشاريع يكسبن دخلا محترما يعادل او يفوق 600 دينار شهريا.
وأشار المتحدث إلى أن 60 بالمائة من النساء المستجوبات يتطلعن إلى توسيع أنشطتهن، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى تحقيق هذه التطلعات قد يكون مرتبطا بنقص في الوسائل المادية وفي المعارف التقنية بالإضافة إلى غياب هياكل التأطير.
وتقدم بن زاكور بتوصيات قد تشكل، بحسبه، مقترحات عملية لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. ومن ابرز هذه المقترحات تنظيم عيادات طبية منتظمة ومجانية أو بأسعار رمزية في الأحياء الفقيرة، و تنظيم المساعدة في الحصول على الأدوية الضرورية وعلى الدعم المدرسي لفائدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم.
ومن ضمن هذه المقترحات أيضا تقريب الخدمات المالية من النساء في القطاع غير المهيكل اللاتي تتولين الإشراف على مشاريع صغرى، والتدخل لدى السلطات العمومية للفت انتباهها إلى معالجة مسالة السكن في المناطق المعوزة والتفكير في إحداث مراكز للمعوقين في هذه الأحياء.
المصدر: http://nissa.aljil-aljadid.info/spip.php?article153
المصدر: وكالة إفريقيا للأنباء
أكدت السيدة نائلة جراد خلال لقاء انعقد في مدينة العلوم بتونس يوم الجمعة أن دعم القدرات الاقتصادية للنساء، وتعريفهن ومقاومة كل أشكال العنف، وخاصة العنف الاقتصادي المسلط على المرأة، كانت ابرز أهداف مشروع "الهشاشة الاقتصادية ودعم حقوق المرأة" الذي أطلقه فضاء "التناصف" التابع لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بالنسبة للفترة 2009-2011 بتمويل من التعاون الاسباني.
وأوضحت نائلة جراد التي تتولى الإشراف على هذا المشروع أن انجاز دراسة حول "النساء والعمل غير المهيكل" تشكل احد المحاور الأساسية لهذا المشروع .
ولاحظ منصف الزغيدي المختص في علم الاجتماع، لدى تطرقه إلى دور العمل غير المهيكل في الاقتصاد التونسي، أن هذه الظاهرة هي عالمية وتمثل بين 10 و50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و من العمل غير الفلاحي في الدول غير المصنعة، مبينا أن هذا القطاع يقتصر وجوده في تونس على المناطق الحضرية وضواحيها ويضم أساسا العنصر النسائي.
وأفاد عبد الرحمان بن زاكور الباحث المسؤول عن هذه الدراسة، خلال تقديم ما توصلت إليه من نتائج، أنها أنجزت على عينة تتكون من 229 امرأة من أريانة ومنوبة وبن عروس.
وأبرز أن القطاع غير المهيكل في تونس يغطي 5 قطاعات رئيسية هي المؤسسات الصغرى، والباعة المتجولون، والتجارة الحدودية، والإنتاج المنزلي، والتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال.
وقال أن الدراسة بينت أن الهشاشة تمس 84 بالمائة من النساء المستجوبات سواء كن أجيرات أو متصرفات في مشاريعهن الخاصة.
وكشف الباحث في هذا السياق على أربع مؤشرات لهشاشة العمل وهي غياب المؤهلات وعقود العمل وضعف نسبة التغطية الاجتماعية و الاقدمية في العمل.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن 4 بالمائة فقط من النساء صاحبات المشاريع يكسبن دخلا محترما يعادل او يفوق 600 دينار شهريا.
وأشار المتحدث إلى أن 60 بالمائة من النساء المستجوبات يتطلعن إلى توسيع أنشطتهن، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى تحقيق هذه التطلعات قد يكون مرتبطا بنقص في الوسائل المادية وفي المعارف التقنية بالإضافة إلى غياب هياكل التأطير.
وتقدم بن زاكور بتوصيات قد تشكل، بحسبه، مقترحات عملية لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. ومن ابرز هذه المقترحات تنظيم عيادات طبية منتظمة ومجانية أو بأسعار رمزية في الأحياء الفقيرة، و تنظيم المساعدة في الحصول على الأدوية الضرورية وعلى الدعم المدرسي لفائدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم.
ومن ضمن هذه المقترحات أيضا تقريب الخدمات المالية من النساء في القطاع غير المهيكل اللاتي تتولين الإشراف على مشاريع صغرى، والتدخل لدى السلطات العمومية للفت انتباهها إلى معالجة مسالة السكن في المناطق المعوزة والتفكير في إحداث مراكز للمعوقين في هذه الأحياء.
المصدر: http://nissa.aljil-aljadid.info/spip.php?article153
No hay comentarios:
Publicar un comentario